✍ لزوم تجمیع قوانین ماهوی کیفری در یک مجموعه پیمان حاج‌محمودعطار در

لزوم تجمیع قوانین ماهوی کیفری در یک مجموعه پیمان حاج‌محمودعطار در :. یکی از چالش‌های مهم نظام حقوق کیفری ایران، پراکندگی مقررات ماهوی کیفری در قوانین متعدد است.. اگرچه «قانون مجازات اسلامی» مهم‌ترین منبع حقوق کیفری ماهوی به شمار می‌رود، اما عناوین مجرمانه و ضمانت اجراهای کیفری در ده‌ها قانون خاص، از جمله قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون ثبت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و بسیاری قوانین دیگر نیز پیش‌بینی شده‌اند.. این پراکندگی، دسترسی به قوانین، تفسیر صحیح آن‌ها و اجرای یکسان عدالت کیفری را با دشواری مواجه ساخته است.. اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که شهروندان بتوانند به آسانی از رفتارهای جرم‌انگاری‌شده و مجازات‌های آن آگاه شوند. هنگامی که مقررات کیفری در مجموعه‌ای از قوانین پراکنده قرار می‌گیرند، اصل شفافیت قانون، امنیت حقوقی و قابلیت پیش‌بینی آثار کیفری رفتارها تا حدی تضعیف می‌شود. متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید