آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت مسکن

به گزارش تجارت‌نیوز و روزنامه اعتماد و آخرین خبر و روزنامه شرق و ایسنا (تلگرام) و خبر فوری و خبر صداوسیما، 📹 دستیار رئیس بانک مرکزی: بانک مرکزی برای سناریوهای مختلف از قبل آماده بوده و راه‌های جایگزین را برای تحریم‌های جدید پیش‌بینی کرده است.

به گزارش فارس (تلگرام)، بانک‌های ناسالم همچنان تنفس مصنوعی می‌گیرند. بررسی صورت‌های مالی ۴ بانک سرمایه، ملل، ایران‌زمین و دی نشان می‌دهد که زیان این ۴ بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش‌از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.. بانک سرمایه و ایران‌زمین حدود ۸ سال و بانک دی و موسسهٔ ملل حدود ۵ سال است که ناتراز هستند.. ۲ هفتهٔ پیش رئیس بانک مرکزی گفته بود که «بانک‌های دارای ناترازی موظف به ارائهٔ برنامهٔ اصلاحی هستند و در صورت اصلاح‌نشدن، ممکن است تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا در نهایت منحل شوند.». ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: بانک مرکزی همچنان به‌دنبال اصلاح و نه انحلال بانک‌های ناتراز است.. هر چقدر زمان بگذرد فقط اندازهٔ این بانک‌ها بزرگ‌تر و خسارت آن‌ها بیشتر می‌شود؛ مثل بانک آینده که در دههٔ ۹۰ منحل نشد و ۱۵ سال بعد با زیان بالا منحل شد.

به گزارش خبر آنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ابزارهای مالی و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی، برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر می‌کند.

به گزارش مشرق نیوز، اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه با تضمین حداقل بازدهی ۷ درصدی از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، انتقاد کیهان از سانسور اسامی بانک‌های اخلالگر ارزی/ مگر بانک مرکزی در این تخلفات ذینفع است که افراد را معرفی نمی کند؟. اگرچه اساس برخورد بانک مرکزی با تخلفات بانکی در حوزه ارز مورد تأیید است؛ اما نکته عجیب و سؤال‌برانگیز در اطلاعیه بانک مرکزی، پنهانکاری شدید آن است.. در این اطلاعیه اشاره نشده که دقیقا کدام بانک‌ها و مدیران تخلف کرده‌اند. همچنین اعلام نشده که برخوردهای انضباطی چه بوده است و آیا بازدارندگی لازم را داشته است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست برخورد با مدیران عامل، مدیران دایره ارزی و سایر افراد دخیل در این تخلفات به چه نحوی بوده است؟. این پنهان‌کاری 1⃣ اولا باعث می‌شود که بانک‌های سالم نیز در مظان اتهام قرار بگیرند و 2⃣ ثانیا، اثر بازدارندگی قانون را از بین می‌برد، چرا که متخلفان از عدم افشای اسامی خود مطمئن می‌شوند و دغدغه‌ای هم بابت پرداخت جرایم مالی ندارند.. از طرفی این شیوه اطلاع‌رسانی این شائبه را ایجاد می‌کند که برخی در بانک مرکزی در این زمینه ذی‌نفع هستند و نمی‌خواهند اسامی متخلفان افشا شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ با سقوط ۱۵.۸ درصدی مواجه شده و این بخش یکی از شدیدترین افت‌های خود را تجربه کرده است. به این ترتیب، رشد ساختمان از مثبت ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۱۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.. این در حالی است که بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ همچنان رشد ۳.۴ درصدی را ثبت کرده بود. با این حال، روند فعالیت این بخش از ابتدای سال ۱۴۰۴ وارد مسیر نزولی شد و در نهایت به افت قابل‌توجه سالانه منجر شد.. جزئیات آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ساختمان در فصل نخست ۱۴۰۴ منفی ۱۴.۳ درصد، فصل دوم منفی ۱۱.۸ درصد، فصل سوم منفی ۲۲ درصد و فصل چهارم منفی ۷.۴ درصد بوده است.. این ارقام از تداوم رکود در فعالیت‌های ساختمانی و کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های عمرانی حکایت دارد؛ هرچند افت ۱۵.۸ درصدی به معنای کوچک‌شدن تجمعی ۱۵.۸ درصدی اندازه این بخش نیست، بلکه بیانگر نرخ رشد سالانه آن است.| فارس