سپرده قانونی تفکیکی؛ راهی برای مهار بانک‌های ناتراز در الگوی سپرده قانونی تفکیکی، بانک‌ها براساس شاخص‌های سلامت و انضباط مالی رتبه‌بندی می‌شوند

بانک‌های سالم می‌توانند از نرخ پایه سپرده قانونی استفاده کنند؛ اما برای بانک‌هایی که از حدود رشد ترازنامه عبور کرده‌اند، نرخ بالاتری در نظر گرفته می‌شود. بانک‌های دارای ناترازی جدی نیز باید با محدودیت‌های شدیدتر مواجه شوند. سپرده قانونی تفکیکی، به‌تنهایی مشکل ناترازی را حل نمی‌کند. اگر بانک ناتراز پس از افزایش سپرده قانونی همچنان بتواند کسری خود را از طریق اضافه‌برداشت بدون محدودیت جبران کند، سیاست تنبیهی عملاً اثر خود را از دست می‌دهد. در این حالت، بانک ابتدا منابع بیشتری نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و سپس برای تأمین نقدینگی به همان بانک مرکزی مراجعه می‌کند. در مجموع، سپرده قانونی تفکیکی می‌تواند بانک‌های سالم را از بانک‌های بد جدا کند و هزینه بی‌انضباطی را بالا ببرد؛ اما این ابزار تنها زمانی مؤثر است که با رتبه‌بندی شفاف، محدودیت اضافه‌برداشت، تأمین نقدینگی وثیقه‌محور و اجرای واقعی برنامه اصلاحی همراه شود. (منبع: مهر (تلگرام))