بعید است بانک‌ها عامل ۶۷ درصد از تورم باشند/ سیاست‌های بانک مرکزی فعلا جواب داده است

به گزارش مهر (تلگرام)، بانک‌های ناتراز در مسیر بازسازی، گزیر یا انحلال قانون جدید بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز، مسیر مرحله‌ای از اصلاح و بازسازی تا سرپرستی موقت، گزیر، ادغام و در نهایت انحلال پیش‌بینی کرده است. قانون برای سهامداران مؤثر و مدیرانی که در ایجاد یا تشدید ناترازی نقش داشته‌اند، ضمانت‌اجراهایی در نظر گرفته است. ماده ۲۳ از جمله به امکان سلب حق رأی، محدودیت حقوق مدیریتی، سلب حق‌تقدم و مسئولیت در جبران خسارت اشاره دارد. بنابراین ممکن است سهامدار از نظر ثبتی همچنان مالک سهم باشد، اما نتواند مدیر تعیین کند، در تصمیم‌های مجمع رأی بدهد یا از تمام حقوق اقتصادی سهم خود بهره‌مند شود. اگر بانک ناتراز از نظر مالی قابل احیا نباشد یا ادامه فعالیت آن تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی ایجاد کند، فرآیند گزیر مطرح می‌شود. گزیر به معنای مدیریت خروج یک مؤسسه اعتباری ناسالم از بازار، با کمترین آسیب به سپرده‌گذاران و اقتصاد است. ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی ابزارهایی را برای این مرحله در نظر گرفته است؛ انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها به یک بانک دیگر، ایجاد بانک انتقالی، ادغام، فروش دارایی‌ها و در صورت ضرورت انحلال، از جمله راهکارهای قابل بررسی هستند.

به گزارش مهر (تلگرام)، آزمون مهار بانک‌های ناتراز بدون خلق پول تازه سپرده قانونی تفکیکی زمانی ضدتورمی است که با وثیقه‌محوری، مهار اضافه‌برداشت و گزیر بانک‌های ناتراز همراه شود؛ وگرنه پایه پولی را افزایش می‌دهد. منطق اقتصادی حاکم بر این سیاست کاملاً شفاف است. افزایش نسبت سپرده قانونی، مانند یک مالیات ضمنی بر خلق پول بانک‌ها عمل می‌کند؛ زیرا سهم بزرگ‌تری از جریان منابع جذب‌شده از سپرده‌گذاران نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود. این انسداد نقدینگی، قدرت و ضریب خلق پول درون‌زای بانک خاطی را تضعیف کرده و ظرفیت آن را برای تبدیل سپرده‌ها به تسهیلات پرریسک یا انباشت دارایی‌های موهوم به‌شدت محدود می‌سازد. اگر سیاست‌گذار پولی بدون چاره‌اندیشی برای این شکاف ساختاری و بدون مسدودسازی راه‌های استقراض، نرخ سپرده قانونی را بالا ببرد، بانک خاطی با کسری مانده در حساب تسویه نزد بانک مرکزی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، کسری منابع به شکل خودکار تبدیل به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خواهد شد. این رخداد به معنای انبساط درون‌زای پایه پولی است که در عمل اهداف انقباضی سیاست‌گذار را خنثی کرده و هزینه ناترازی بانک را از طریق تورم به کل جامعه تحمیل می‌کند.

به گزارش مهر نیوز، قانون جدید بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز، مسیر مرحله‌ای از اصلاح و بازسازی تا سرپرستی موقت، گزیر، ادغام و در نهایت انحلال پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایسنا، یک کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر نقش مهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش تولید گفت: بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز تولید از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود و نمی‌توان بدون توجه به این موضوع، با محدود کردن توان بانک‌ها برای تجهیز منابع، انتظار داشت که تولید آسیب نبیند؛ ضمن اینکه بعید می‌دانم سیستم بانکی به تنهایی عامل ایجاد ۶۷ درصد از تورم کشور باشند.