وزیر اقتصاد: اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر تولید در دستور کار دولت است

به گزارش روزنامه شرق، احصا موانع تولید و ارسال اصلاحیه‌ها به دولت برای تصویب سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر:. این جنگ دو فاز داشت و فاز دوم را استان‌های محدودی درک کردند و جای سپاس از این غیرتمند دارد که مردم استان و فعالان اقتصادی پای کار تولید و بازسازی بودند. فرایند بازسازی عسلویه حیرت‌آور بود. بوشهر استان پیشتاز در تولید و صادرات است و جای تشکر و قدردانی از فعالین اقتصادی و دولتمردان دارد. امروز برای شخص من روزی ویژه و استثنایی است که این ارقام را به چشم توانستم ببینم و آثار این حجم از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آمار دیده می‌شود.. مشارکت‌بخش خصوصی و مردم در اقتصاد اولویت نخست من است. تلاش تیم ما این است که مشارکت‌بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود و اقتصاد را به مردم برگردانیم. اینکه چرا در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد علل متفاوتی دارد که چیزی جز مقررات و رویه‌ها و فرایندهای حاکم و دست‌وپاگیر برای تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.. با تجربه سال گذشته به‌ویژه با شروع جنگ رمضان، مجموعه‌ای از اصلاح قوانین و مقررات در دولت و شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب رساندیم که رفع موانع کرد و آثارش را در گمرک و تسهیل‌گری مالیاتی نشان داد.

به گزارش روزنامه شرق، یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های فعلی ما تهیه اصلاحیه قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است. مجموعه قوانین دست‌وپاگیر مانع تولید را احصا کردیم و در دستور کار دولت قرار دارد. متن کامل را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بخوانید

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوشهر گفت: اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع موجود بر سر راه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و ایرنا (تلگرام)، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیند‌های دست‌وپاگیر در حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برطرف و زمینه برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود.

به گزارش ایرنا، بوشهر-ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندهای دست‌وپاگیر در حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برطرف و زمینه برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود.