احکام شرعی صدور گواهینامه بانوان را به تاخیر انداخته است یا مسأله چیز دیگری ست؟

به گزارش شرق، ماه‌هاست صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از تریبونی به تریبون دیگر خبرساز می‌شود؛ یک روز از «رفع موانع قانونی» گفته می‌شود، روز دیگر از «آمادگی برای صدور» و روزی دیگر از «به‌زودی». اما درحالی‌که هنوز زمان دقیق آغاز فرایند مشخص نیست، سؤال مهم‌تری روی میز است: آیا قبل از افزایش تعداد موتورسواران، زیرساخت‌های ایمنی، آموزش و نظارت برای این توسعه آماده شده است؟ گروه زنان خبرگزاری فارس: بحث گواهینامه موتورسیکلت برای زنان موضوع تازه‌ای نیست. ریشه بخشی از این بلاتکلیفی به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد؛ در آن مقرره، صدور گواهینامه موتورسیکلت به‌صراحت برای «مردان» به فرماندهی انتظامی سپرده شده بود و همین عبارت، طی سال‌های بعد به یکی از محورهای اختلاف و ابهام درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان تبدیل شد. حتی در سال ۱۴۰۳ وزارت کشور در پاسخ به یک درخواست دسترسی به اطلاعات اعلام کرده بود که قانون برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان تکلیفی تعیین نکرده است. از سوی دیگر، آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌ها در سال ۱۴۰۲ شرایط آموزش، سلامت و قبولی در آزمون نظری و عملی را برای گواهینامه‌های موتورسیکلت مشخص کرده بود؛

به گزارش شرق، یعنی مسئله صرفاً صدور یک کارت نبود و از ابتدا به آموزش و احراز مهارت گره‌خورده بود. در شهریور ۱۴۰۴ نیز رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرده بود که در وضعیت موجود، به دلیل نبود امکان دریافت گواهینامه، موتورسواری زنان مشمول برخورد قانونی است و پلیس خود را مجری مقررات می‌داند. اما از سال ۱۴۰۴، مسیر رسمی تغییر کرد. هیئت وزیران در ۸ بهمن ۱۴۰۴ تصویب کرد فرماندهی انتظامی نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند و آموزش عملی و آزمون نیز با نظارت مستقیم پلیس راهور انجام شود؛ این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد. از آن زمان، موضوع بار دیگر به شکل گسترده وارد فضای رسانه‌ای شد. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در مقاطع مختلف اعلام کرد منع قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، هماهنگی‌های لازم در حال انجام است، تشریفات صدور انجام شده و حتی در خردادماه گفته شد کمتر از یک ماه دیگر گواهینامه‌ها صادر خواهند شد. اما یک ماه گذشت و فرایند آغاز نشد. در پنجم مرداد نیز اعلام شد اقدامات قانونی انجام شده و دولت منتظر اعلام زمان آغاز فرایند از سوی پلیس است.

به گزارش شرق، اکنون در پایان مرداد ۱۴۰۵، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز گفته است مشکل صدور گواهینامه «به‌زودی» رفع خواهد شد و بانوان می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند. این یعنی از زمان ابلاغ مصوبه دولت تا امروز حدود شش ماه گذشته، اما هنوز موضوع در مرحله وعده، هماهنگی و تعیین زمان اجراست. و اینجا یک سؤال جدی شکل می‌گیرد: اگر صدور یک گواهینامه ساده است، چرا اجرای آن ماه‌ها زمان برده است؟ و اگر کار ساده‌ای نیست، چرا پیش از آماده‌شدن زیرساخت‌ها این‌همه وعده رسانه‌ای درباره اجرای قریب‌الوقوع آن داده شده است؟ پاسخ احتمالی این است که صدور گواهینامه موتورسیکلت، برخلاف تصور، فقط چاپ یک کارت نیست. گواهینامه در واقع خروجی یک نظام است؛ نظامی متشکل از آموزش، آزمون، احراز مهارت، مقررات، بیمه، نظارت و مسئولیت‌پذیری ترافیکی. حتی گزارش اخیر ایرنا نیز تأکید کرده که مسئله گواهینامه زنان باید در چارچوب آموزش، ارزیابی مهارت، مسئولیت‌پذیری و ایمنی ترافیکی دیده شود. این گزارش همچنین به این نکته اشاره می‌کند که حضور زنان موتورسوار در خیابان‌ها عملاً پیش از شکل‌گیری مسیر رسمی آموزش و صدور گواهینامه اتفاق افتاده است.

به گزارش شرق، پس سؤال منطقی این نیست که چرا زنان باید یا نباید موتورسواری کنند. سؤال این است: آیا کشور برای قانونی‌بودن و توسعه این پدیده، زیرساخت لازم را آماده کرده است؟ وقتی همین حالا وضعیت موتورسواران مشکل دارد این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که وضعیت موجود موتورسیکلت در کشور را ببینیم. یک پژوهش مبتنی بر داده‌های سازمان پزشکی قانونی درباره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، تعداد ۲۸ هزار و ۳۵۶ مرگ مرتبط با کاربران موتورسیکلت را بررسی کرده است. در این مطالعه، ۲۳.۱ درصد کل مرگ‌های ترافیکی بررسی‌شده مربوط به کاربران موتورسیکلت بوده است. ۵۹ درصد موارد مرگ با ضربه به سر مرتبط بوده و تنها ۳۷.۴ درصد قربانیان هنگام حادثه کلاه ایمنی داشته‌اند. همچنین ۸۰.۲ درصد تصادفات مرگبار، برخورد موتورسیکلت با وسیله نقلیه دیگر بوده است. این اعداد قدیمی‌اند، اما اهمیت آنها در این است که نشان می‌دهند مسئله ایمنی موتورسیکلت در ایران یک مسئله حاشیه‌ای نیست؛ در گزارش دیگری که بر اساس همین پژوهش و داده‌های دهه ۱۳۹۰ منتشر شده، بیش از ۴۲ هزار موتورسوار در آن دهه جان باخته‌اند و همچنان ضربه به سر یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ بوده است.

به گزارش شرق، بنابراین قبل از اینکه درباره افزایش تعداد موتورسواران صحبت کنیم، شاید لازم باشد ابتدا درباره کاهش آسیب موتورسواران فعلی حرف بزنیم. نکته مهم اینجاست که نباید مسئله را به زنان تقلیل داد. بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود موتورسیکلت، امروز در میان موتورسواران مرد نیز وجود دارد: تخلفات، بی‌توجهی به کلاه ایمنی، رفتارهای پرخطر، آموزش ناکافی و دشواری کنترل تخلفات. پس اگر همین امروز پلیس، شهرداری، نظام قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول برای کنترل این وضعیت با چالش مواجه‌اند، افزایش تعداد کاربران موتورسیکلت باید بادقت بیشتری بررسی شود. موضوع ظرفیت حکمرانی ترافیک است. مصوبه دولت صراحتاً آموزش عملی زنان و آزمون تحت نظارت پلیس راهور را پیش‌بینی کرده است. چند مربی زن واجد صلاحیت وجود دارد؟ آزمون عملی چگونه برگزار می‌شود؟ و آیا این ظرفیت در تهران، کلان‌شهرها و شهرهای کوچک به یک اندازه وجود دارد؟ حتی در مرداد ۱۴۰۵، موضوع تأمین مربیان زن و سازوکار آموزش همچنان از ملاحظات اجرایی مطرح‌شده درباره این طرح بوده است. این بخش شاید کمتر دیده شده باشد، اما بسیار مهم است.

به گزارش شرق، در شرایطی که زنان عملاً موتورسواری می‌کنند اما امکان دریافت گواهینامه برایشان فراهم نبوده، حادثه می‌تواند علاوه بر خسارت جانی، مشکلات حقوقی و بیمه‌ای ایجاد کند. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز اخیراً به همین مسئله اشاره کرده و گفته است برخی زنان موتورسوار پس از تصادف برای استفاده از بیمه با مشکل ناشی از نداشتن گواهینامه مواجه شده‌اند. بنابراین تعیین تکلیف گواهینامه، از این منظر می‌تواند اتفاق مثبتی باشد؛ اما به‌شرط آنکه تعیین تکلیف با یک نظام واقعی آموزش و نظارت همراه باشد. موتورسیکلت وسیله‌ای نیست که صرفاً با صدور گواهینامه بتوان آن را ایمن کرد. اگر تعداد موتورسواران افزایش پیدا کند، نیاز به کنترل تخلفات، نظارت بر کلاه ایمنی، کنترل رفتارهای پرخطر و اجرای مقررات نیز افزایش می‌یابد. پژوهش پزشکی قانونی نیز در جمع‌بندی خود بر آموزش عمومی، مقررات ویژه و اجرای قانون برای کاهش مرگ‌ومیر موتورسواران تأکید کرده است. پس سؤال این نیست که: «چند گواهینامه می‌توانیم صادر کنیم؟» سؤال این است: «چند موتورسوار را می‌توانیم به شکل ایمن و قانونمند مدیریت کنیم؟»

به گزارش شرق، شاید خود مسئولان بهترین شاهد باشند. در خردادماه گفته شد کمتر از یک ماه دیگر گواهینامه صادر می‌شود؛ در مرداد اعلام شد اقدامات قانونی انجام شده اما زمان آغاز را باید پلیس اعلام کند. اکنون نیز در پایان مرداد، همچنان از رفع مشکل «به‌زودی» صحبت می‌شود. این فاصله زمانی لزوماً به معنای ناکارآمدی یا کوتاهی یک دستگاه نیست؛ اتفاقاً می‌تواند نشان دهد اجرای واقعی چنین طرحی پیچیده‌تر از چیزی است که در فضای رسانه‌ای به نظر می‌رسد. خیابان‌ها منتظر قانون نمانده‌اند بنابراین گزارش نباید به نفی اصل این سیاست تبدیل شود.

به گزارش دیده‌بان ایران، سریال معروف سربداران که در سال‌های ۶۰ از صداوسیما پخش می‌شد، شخصیتی محوری داشت که در ذهن ایرانیان ماندگار شده است؛ در سکانسی از این سریال وقتی قاضی شارع در برابر سوالی بر این اساس قرار می‌گیرد که شرع درباره موضوعی که مورد بحث بوده چه پاسخی دارد، او پاسخی قابل‌توجه می‌دهد: «شرعیات آنقدر فرعیات دارد که آنچه بگوییم مورد قبول واقع می‌شود.» 🔳 خبر را در بخوانید 👇🏻