دولت قانون‌مدار باید پیش از شهروندان، خود را مقید به قانون بداند

به گزارش شرق، ناصر ایمانی گفت: راه‌حل جلوگیری قانون این است که به طور مثال، دولت موضوع را در حد مثلاً شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و در آنجا بررسی کنند. اگر می‌بینند الان با توجه به شرایط کشور، اجرای این قانون فعلاً درست نیست، می‌توانند آن را در واقع تصویب بکنند، رهبری هم تأیید کنند که موقتاً اجرای این قانون به تاخیر بی‌افتد. ‌پارلمان در نظام حکومتی جمهوری اسلامی جایگاه مهمی دارد. دولت و سایر قوا باید پایبند به قانون باشند و قانون‌گذار هم مجلس شورا‌ست. داشتن رابطه کاری فعال برای هر دو نهاد بسیار مهم است.

به گزارش ایسنا، یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قانون‌مداری صرفاً به معنای الزام شهروندان به رعایت قوانین نیست، گفت: مهم‌ترین شاخص دولت قانون‌مدار این است که خود دولت، دستگاه‌های اجرایی و مقامات عمومی نیز حدود اختیارات قانونی‌شان را رعایت کنند و هر تصمیمی که بر حقوق مردم اثر می‌گذارد، مستند به قانون، قابل توضیح و قابل نظارت باشد.