بانک مرکزی باید پاسخگوی وضعیت بازار ارز باشد

میلاد زمانی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: افزایش قیمت دلار را نمی‌توان، به عملکرد یک نهاد نسبت داد / محدودشدن تجارت خارجی، نگرانی از آینده و افزایش تقاضای احتیاطی همه در کنار هم بازار ارز را با جهش روبرو کرده‌اند. اثر جنگ و محدودیت جریان ورود ارز به کشور در قیمت دلار نمایان شده است. وقتی شرایط بازار ارز وارد فاز اضطراب و ترس می‌شود، فعال اقتصادی منتظر نمی‌ماند تا ببیند قیمت دلار اصلاح می‌کند یا نه و ترجیح می‌دهد نیاز خود را زودتر تامین کند. ترس از افت ارزش پول ملی، تقاضای دلاری خانوارها را بالا برده است. بازار ارز با عرضه‌کننده‌ای مواجه است که به راحتی حاضر به فروش نیست و همین موضوع فشار تقاضا را بیشتر می‌کند. وقتی عوامل اصلی رشد قیمت همچنان وجود دارند، اثر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی پایدار نخواهد بود. بانک مرکزی می‌تواند بخشی از تقاضای دلار را پاسخ و سرعت رشد را کاهش دهد، اما برای تغییر روند پایدار بازار باید عوامل ریشه‌ای نیز تغییر کنند. اگر محدودیت‌های تجاری و تحریمی ادامه داشته باشد، عرضه ارز تنها برای مدت کوتاهی بازار را آرام می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت دلار این است که مردم نسبت به آینده ارزش پول ملی نگرانی دارند و این نگرانی مستقیما وارد تصمیم‌های مالی مردم می‌شود. تا زمانی که ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری پابرجا باشند، نمی‌توان انتظار داشت با چند اقدام کوتاه‌مدت، فضای انتظاری بازار تغییر کند . عوامل بسیاری خارج از اختیار مستقیم بانک مرکزی بر بازار ارز اثر می‌گذارند . افزایش قیمت دلار را نمی‌توان، به عملکرد یک نهاد نسبت داد . برای اینکه بازار ارز به ثبات برسد، باید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کند و دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی نیز بهبود یابد. گزارش کامل را از طریق لینک زیر بخوانید سارا صفاری

آرایش جنگ اقتصادی آمریکا و تصمیمات لاکچری بانک مرکزی. درحالی که ترامپ جنگ نظامی و عملیات «طرد اقتصادی» موسوم به «D day» را در هم‌آمیخته و دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌روست؛ بانک مرکزی اعلام کرد که هر فرد بالای 18 سال می‌تواند با کد ملی خود تا سقف 10 هزار دلار ارز دریافت کند؛ تصمیمی لاکچری که با عبارت «ارز کم داریم» همخوانی ندارد. «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 2 شهریور 1405 در یک کنفرانس خبری از عملیات طرد اقتصادی و افزایش تحریم علیه ایران خبر داد و گفت: «ایالات متحده در حال راه‌اندازی یک حمله اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان است». ۴ روز پس از کنفرانس خبری بسنت، رئیس‌جمهور با حضور در رسانه ملی گفت: «پول نداریم، درآمد نداریم، ارز کم داریم و قیمت دلار می‌تواند خیلی بالاتر از این هم برود». اظهارنظر تأمل برانگیز رئیس‌جمهور مبنی بر کمبود ارز و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید به یک آرایش «جنگ اقتصادی» علیه اقدامات آمریکا منجر می‌شد؛ اما بانک مرکزی طی یک تصمیم اعجاب‌انگیز و لاکچری اعلام کرد: «هر فرد بالای 18 سال می‌تواند با کد ملی خود تا سقف 10 هزار دلار ارز دریافت کند». روزنامه زنجیره‌ای «ابتکار» در سرمقاله‌ای با تیتر «ارزپاشی تا کجا جواب می‌دهد؟» در واکنش به اقدام بانک مرکزی نوشت: «در این شرایط، ارزپاشی می‌تواند مانند خاموش کردن آتش با آب باشد؛ اگر منبع تولید آتش همچنان روشن باشد، آب فقط شعله را برای مدتی پایین می‌آورد... بانک مرکزی در مقابل ارز فروخته‌شده، ریال دریافت می‌کند؛ اما سرنوشت این ریال چیست؟ ارزپاشی می‌تواند زمان بخرد، اما اگر همزمان اصلاحات پولی، بودجه‌ای، تجاری و ارزی انجام نشود، ممکن است فقط ذخایر ارزی کشور را کاهش دهد بدون آنکه ریشه بحران را از بین ببرد». روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز ذیل تیتر «ابهامات فروش دلار» با طرح پرسشی نسبت به تصمیم بانک مرکزی موضع گرفت. این روزنامه با طرح پرسشی نوشت: «چرا در شرايطي که راه‌هاي ورود دلار به کشور مسدود است، دلارهاي موجود به حراج گذاشته مي‌شوند؟». جمهوری اسلامی در ادامه این متن اشاره کرد: «چه کساني اين دلارها را مي‌خرند؟ افراد قشر متوسط و ضعيف که حتي براي تأمين هزينه‌هاي روزانه معيشت خود با توجه به گراني‌هاي روزافزون دچار مشکل هستند و روشن است که حتي در عالم خيال هم به سراغ خريد دلار ن

شرایط فعلی بهتر از سال ۱۳۹۹ است تقریباً ۸ روز پیش، آقا یا خانم اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «اقتصاد ایران تا دو هفته دیگر از بین می‌رود». حالا ۴ روز از اعلام این ضرب‌الاجل می‌گذرد، اما اقتصاد ایران، گرچه از ناحیه التهابات ارزی زخمی شده، با این حال ضربه‌گیرهایی برای مقابله با این جنگ اقتصادی ظالمانه تأمین کرده و نفس می‌کشد. بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، در حال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تأمین ارز تجاری انجام می‌شود. این عدد از این منظر قابل تأمل است که طبق داده‌های مرکز مبادله ایران، حجم عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، به طور میانگین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار و در برخی روزها حتی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار بوده است. در همین خصوص، دستیار ارز رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید بانک مرکزی از مدت‌ها پیش اقدام به متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز کرده است. یکی از آن‌ها، تسهیل تبادل ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان بوده است. در این روش تأمین ارز، دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها به همدیگر متصل می‌شوند و عرضه ارز با مشارکت بانک صورت می‌گیرد. در این شیوه تأمین ارز واردات که مربوط به ارز صادرکنندگان خرد بوده، حجم مبادله ارز از مقادیر کم شروع شده و این روزها به عدد چشمگیر روزانه ۷۰ میلیون دلار رسیده است. این عدد ۷۰ میلیون دلار از دو جهت قابل توجه است؛ اول اینکه معادل کل عرضه ارز در بازار ارز تجاری در دوره شهریور تا اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده و مورد دوم اینکه معادل ۳۵ درصد از کل تأمین روزانه ارز در مرکز مبادله (روزانه ۲۰۰ میلیون دلار) در شرایط فعلی است. آن‌طور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند، با توجه به اینکه از زمان فروش نفت تا بازگشت ارز به کشور چندین ماه زمان لازم بوده، ادعای اینکه فروش نفت ایران در شرایط فعلی کاهش یافته، نمی‌تواند مبنای توان ارزی کشور باشد؛ چراکه منابع ارزی که فرضاً در مهرماه وارد کشور می‌شود، نفت آن ماه‌ها قبل به فروش رسیده است. موضوع حائز اهمیتی که در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و دستیار وی مشاهده می‌شود، آن است که وضعیت منابع ارزی فعلی بسیار بهتر از سال ۱۳۹۹ است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، درآمد ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ به یک‌نهم میانگین سال‌های گذشته، یعنی کمتر از ۶ می

هم‌زمان با ادامه فشارهای اقتصادی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پنج‌شنبه ۱۶ مهر به سایت خانه ملت گفت مسئولیت اصلی بی‌ثباتی بازار ارز بر عهده تیم اقتصادی دولت و رییس‌کل بانک مرکزی است که با وجود اعلام اهداف تورمی، در مهار تورم ناتوان بوده‌اند. او با اشاره به افزایش شدید نرخ دلار، از عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی انتقاد کرد و هشدار داد ادامه این روند سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند و اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را از بین می‌برد. مقصودی گفت مجلس در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و پیشنهاد داد بانک مرکزی هر سه ماه گزارشی از اقدامات خود برای مهار افزایش نرخ ارز به مجلس ارائه کند و رییس‌کل بانک مرکزی در صورت تحقق نیافتن اهداف پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:پاسخگویی بانک مرکزی تنها به معنای گزارش‌دهی نیست، بلکه باید به تغییر رویه‌های غلط، شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و هماهنگی با دولت برای کاهش انتظارات تورمی منجر شود.