شبه‌قانون‌های غیرقانونی

شبه‌قانون‌های غیرقانونی در نظام حقوقی کشور قانون هر روز بیش از پیش مقام و موقعیت خود را از دست می‌دهد و به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود. نهادهای متعدد خود را مجاز می‌دانند مصوباتی صادر کنند که در تقابل با انواع قوانین کشور است. با چنین وضعیتی، انتظار تحقق نظم پایدار‌ که هدف اصلی قانون است، به توقعی بیهوده بدل می‌شود. آخرین نمونه این نوع مصوبات، تصمیم شورای سران قوا درباره قراردادهای اجاره است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، ‌بر‌اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در همه نقاط کشور تمدید می‌شوند. در این مصوبه تأکید شده است که مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند. همان‌گونه که رهبر شهید نیز در مورد حدود صلاحیت شورای سران سه قوه تأکید کردند، این شورا نباید وارد حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی شود؛ یعنی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند یا مصوبه‌ای خلاف قانون داشته باشد. اما متأسفانه مصوبه مذکور نقض صریح و آشکار قانون است. ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقر