خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه اعلام کرد حکم پرونده صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا

به گزارش ایران اینترنشنال، میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم پرونده صادق ساعدینیا، مدیرعامل «املاک و صنایع ساعدینیا»، در دیوان عالی کشور تایید شد. بر اساس این گزارش، ساعدینیا به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع حکومت محکوم شده است. پیشتر میزان انتشار استوری، فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات اعتراضی، تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود و تشویق برخی کارکنانش به حضور در اعتراضات در انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ را از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان کرده بود. میزان همچنین نوشت بر اساس این حکم، صادق ساعدینیا به منع اشتغال در شغل کافهداری به مدت ۲ سال پس از اتمام حبس محکوم شده است.
به گزارش اندیپندنت فارسی، در دیوان عالی کشور تایید شده و او به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و محرومیت از اشتغال به شغل کافهداری محکوم شده است. بر اساس اعلام قوه قضاییه، صادق ساعدینیا به اتهام «فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند» به حبس و مصادره اموال به نفع دولت محکوم شده است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده است که او بهمنظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی در جریان اعتراضات در استان قم، به دو سال منع اشتغال در شغل کافهداری پس از پایان دوران حبس محکوم شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه این پرونده را مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته دانسته و مدعی شده است که متهم در «تحریک اعتراضات و ورود خسارت به اماکن و اموال عمومی در استان قم» نقش داشته است. صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا، کارآفرین و نیکوکار ایرانی است. محمدعلی و صادق ساعدینیا در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه گذشته دستگیر و اموال آنان مصادره شد.
به گزارش انتخاب، میزان نوشت: حکم پرونده صادق ساعدی نیا در دیوان عالی کشور تایید و وی به حبس و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول محکوم شد.
روایتِ هر طیف
فیلترِ طیف از ماژولِ «طیفِ پوشش» کنترل میشود.