صدور حکم قطعی قاچاق سازمان یافته ۱۰۷ میلیون دلار ارز

روایتِ ماجرا: دادگستریِ استانِ آذربایجانِ غربی خبرِ صدورِ حکمِ قطعیِ یک پروندهٔ قاچاقِ سازمان‌یافتهٔ ارز را اعلام کرده است؛ به‌گفتهٔ مقام‌های قضایی، مجموعِ ارزشِ ارزهای موضوعِ پرونده برابرِ ۱۰۷ میلیون دلار و یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو بوده و سه نفر در این پرونده محکوم شده‌اند. منابعِ محلی نامِ سه محکوم را اعلام کرده‌اند و برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احکام شاملِ جزای نقدی، حبس و شلاق است.

• بر اساس گزارشِ چندین رسانه از جمله خبرگزاری میزان، مهر، فارس و ایرنا، رئیسِ کلِ دادگستریِ آذربایجانِ غربی این حکمِ قطعی را در دادگاهِ تجدیدنظرِ استان اعلام کرده است.
• چند منبع (فارس، جماران و دیده‌بان ایران به‌تفصیل) اسامیِ سه متهم را منتشر کرده‌اند: حمزه کردستانی، محمدامین کردستانی و مصطفی کردستانی، و مدعی شده‌اند که این افراد با استفاده از اسنادِ صوری از بانک مرکزی ارز اخذ و در بازارِ آزاد فروخته‌اند.
• فارس و برخی رسانه‌های دیگر گزارش داده‌اند که محکومان به حدودِ ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات‌های حبس و شلاق محکوم شده‌اند؛ سایر گزارش‌ها رقمِ جزای نقدی یا جزئیاتِ مجازات‌ها را تکرار نکرده یا به همان منبع استناد کرده‌اند.
• برخی گزارش‌ها (از جمله خبرگزاری صداوسیما و باشگاه خبرنگاران جوان) متنِ کلیِ پرونده و ارزشِ ارزها را برجسته کرده و اسامیِ محکومان را همراه با تأکید بر «برخوردِ قاطعِ دستگاهِ قضایی با اخلالگرانِ نظامِ ارزی» منتشر کرده‌اند، اما جزئیاتِ روندِ دادرسی یا مدارکِ پرونده را نقل نکرده‌اند.
• جداگانه، گزارشِ دادستانِ مرکزِ استانِ خوزستان که در جلسهٔ قرارگاهِ قضاییِ مبارزه با قاچاقِ سوخت سخن گفته، در برخی رسانه‌ها بازنشر شده و در آن تأکید شده که بارنامه‌ها و اسنادِ صوری می‌تواند پوششی برای قاچاقِ سازمان‌یافته باشد؛ این سخنان مربوط به موضوعِ قاچاقِ سوخت است و به پروندهٔ ارز در آذربایجانِ غربی ارجاعِ مستقیم داده نشده است.. تفاوتِ پوشش: رسانه‌های رسمی و نزدیک به نهادهای قضایی بر اعلامِ حکمِ قطعی، ارزشِ ارزیِ پرونده و اسامیِ محکومان تأکید کرده‌اند و برخی از آن‌ها (از جمله فارس) جزئیاتِ اسامی و میزانِ جزای نقدی و مجازات‌ها را گزارش کرده‌اند؛ سایر گزارش‌ها بیشتر به نقلِ اعلامِ حکم و بیانِ کلیِ «برخوردِ قاطعِ قوهٔ قضائیه» اکتفا کرده و شرحِ مفصل از اسناد، روندِ دادرسی یا تفکیکِ مجازات‌ها ارائه نکرده‌اند.