اژه‌ای: اصل «ممنوعیت هرگونه تجسس مگر به حکم قانون» در همهٔ شرایط لازم‌الاجراست

روایتِ ماجرا: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیسِ قوهٔ قضائیه، در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی گفت که اصلِ ۲۵ قانونِ اساسی دربارهٔ «ممنوعیت هرگونه تجسس مگر به حکم قانون» در همهٔ شرایط از جمله ایامِ جنگ لازم‌الاجرا است و هرگونه تجسس خودسرانه یا مداخلهٔ غیرقانونی در زندگیِ شخصیِ شهروندان را ممنوع دانست؛ او افزود که حتی در شرایط جنگی نباید به‌بهانهٔ اقتضائات امنیتی حقوق مردم نادیده گرفته شود. پیامد اصلی این اظهارنظر، تأکید قوهٔ قضائیه بر استمرارِ رعایتِ حقوقِ شهروندی و اجتناب از موافقتِ بی‌محابا با درخواست‌های تجسسی است.

• اژه‌ای صراحتاً گفت که اصلِ ۲۵ قانونِ اساسی «ناظر بر ممنوعیت هرگونه تجسس مگر به حکمِ قانون» است و این اصل را «لازم‌الاجرا» خواند (بازتابِ اظهارات در منابع: صداوسیما، فارس، خبرگزاری میزان و چند رسانهٔ دیگر).
• او تأکید کرد که در همهٔ حال باید به حقوقِ مردم احترام گذاشته شود و نباید «به بهانهٔ اقتضائاتِ حاکم بر شرایطِ جنگی» حقوق مردم نادیده گرفته شود (بازتاب در ایسنا، مهر، ایرنا و سایر منابع).
• اژه‌ای اعلام کرد که هتکِ حرمتِ شهروندان از سوی هر فرد یا دستگاهی «مطلقاً ممنوع» است و قائل بهِ منعِ مداخلهٔ غیرقانونی در زندگیِ شخصی شد (منابع: مشرق نیوز، صداوسیما، دیده‌بان ایران).
• او هشدار داد که نباید «بی‌محابا با هر درخواستِ تجسسی موافقت» شود و در صورت ضرورت، باید میزانِ تجسس و افرادِ موردِ وثوق مشخص شوند؛ این بخش از اظهارات در برخی گزارش‌ها به‌صورت خلاصه نقل شده است (منابع: فارس، آخرین خبر، خبرگزاری میزان).
• گزارش‌ها این اظهارات را در چارچوبِ نشستِ تخصصیِ قوهٔ قضائیه یا با استناد به سخنانِ اژه‌ای بازنشر کرده‌اند و برخی منابع و سرویس‌های خبری و کانال‌های تلگرامی متنِ کوتاه یا گزینشی از گفته‌ها را منتشر کرده‌اند (منابع متعدد فهرست‌شده).. تفاوتِ پوشش: اغلبِ رسانه‌ها هم‌راستا بر تأکیدِ اژه‌ای بر الزامِ اصلِ ۲۵ و منعِ تجسسِ خودسرانه تمرکز کرده‌اند؛ تفاوتِ معناداری در محتوایِ گزارش‌ها دیده نمی‌شود و بیشتر اختلاف‌ها به شیوهٔ بازنشر (اختصار یا نقلِ مستقیمِ بخش‌هایی از سخنرانی) محدود است.