حل بحران‌ها در گرو حقوق اساسی ملت

به گزارش روزنامه شرق و شرق، بحران‌های متعدد گریبان کشور را گرفته و سایه شوم جنگ و آثار آن که از پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل بر کشور افتاده، به تشدید بحران‌ها انجامیده است. بنزین، برق و آب به اندازه نیاز کشور نبوده و امکان تأمین کمبود آنها فعلا میسر نیست. نرخ برابری ارز افسارگسیخته در حال افزایش است.

به گزارش روزنامه شرق، قیمت مایحتاج ضروری همچون مسکن، خوراک، دارو و درمان به جایی رسیده است که بخش بزرگی از جمعیت کشور امکان تأمین آنها را ندارند. بحران‌های دیگر نیز هستند که فعلا بماند.. اما به حکم اصل نهم قانون اساسی، هیچ‌یک از اینها نمی‌توانند موجب نقض و تعطیل حقوق اساسی ملت شوند. آقای رئیس‌جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری و آقایان وزرا این اصل را از یاد برده‌اند. قانون اساسی همچنان سندی است معتبر که دستگاه‌های حکمرانی مکلف به اجرای آن هستند و معیارهایی بسیار مفید و مهم برای سنجش اعمال نظام حکمرانی در اختیار می‌گذارد. طبق ابتدای اصل نهم، آزادی یکی از ارکان حاکمیت ملی است. هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را‌ هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند». جز یکی، دو اصل قانون اساسی، هیچ اصل دیگری از قانون اساسی نیست که تا این حد روشن و صریح باشد و هیچ‌گونه استثنائی به آن وارد نشده باشد. با این‌همه، نشانی نمی‌بینیم که در اقدامات دولت اعتنایی به نهادهای حقوقی مربوط به آزادی‌های اساسی ملت وجود داشته باشد. از مهم‌ترین این حقوق، حق آزادی بیان است که اصل بیست‌و‌سوم آن را مقرر داشته ‌و حق آزادی رسانه است که در اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به آن تصریح شده است.

به گزارش روزنامه شرق، وضعیت مطبوعات کشور بحرانی‌ترین شرایط خود در تمام ۴۸ سال گذشته را می‌گذراند.. صدا‌و‌سیما که طبق اصل ‌صدوهفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی از آنِ ملت بوده و مکلف به رعایت آزادی بیان است، در انحصار یک جریان فکری-سیاسی خاص بوده و تا آنجا پیش رفته است که به خود اجازه می‌دهد سخنان رئیس‌جمهور و رؤسای دو قوه را هم سانسور کند. رئیس‌جمهور دو نمایند در شورای نظارت بر صدا‌و‌سیما دارد؛ از هر دو نماینده کمترین اقدامی برای استیفای حقوق ملت در صدا‌و‌سیما دیده یا گزارش نشده است. 💢 یادداشت کامبیز نوروزی‌ را اینجا بخوانید 👇