۲۶ میلیارد یورو در حوزه تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است/ تشکیل پرونده کیفری برای ۳۰۰ نفر در حوزه تعهدات ارزی

روایتِ ماجرا: رئیسِ قوهٔ قضائیه و رئیسِ سازمان بازرسی کل کشور در اظهارات جداگانه گزارش داده‌اند که دست‌کم از دی‌ماه گذشته تا کنون مجموعه‌ای از تعهدات ارزی بررسی و بخشی از آن تعیین‌تکلیف شده است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کرده است ۷٫۵ میلیارد یورو از پرونده‌های مرتبط با «تراستی‌ها» به بیت‌المال بازگشته و در مجموع ۲۶ میلیارد یورو در حوزهٔ تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف شده است، و رئیسِ سازمان بازرسی گفته است از حدود ۲۸ میلیارد یورو تعهدات بررسی‌شده نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف و شفاف‌سازی شده است. پیامد فوری گزارش‌ها تشکیل پرونده‌های کیفری برای حدود ۳۰۰ نفر و معرفی بیش از ۸۰۰ نفر به مراجع رسیدگی اعلام شده است.

• رئیسِ قوهٔ قضائیه گفته است که در پروندهٔ «تراستی‌ها» از دی‌ماه تاکنون ۷٫۵ میلیارد یورو به بیت‌المال بازگردانده شده و هم‌زمان ۲۶ میلیارد یورو در حوزهٔ تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف شده است (منبع: خبرگزاری میزان، مهر، خبر صداوسیما و دیگران).
• طیفی از سخنان رئیسِ قوهٔ قضائیه حاوی اعلام تشکیل پروندهٔ کیفری برای حدود ۳۰۰ نفر «اعم از مسئول و غیرمسئول» و معرفی بیش از ۸۰۰ نفر حقیقی و حقوقی به مراجع مختلف بوده است (منبع: خبرگزاری میزان).
• رئیسِ سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو تعهدات بررسی‌شده نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف و شفاف‌سازی شده است و بخشی از پوشش رسانه‌ای این آمار را بازنشر کرده‌اند (منبع: مهر نیوز، مشرق نیوز).
• برخی گزارش‌ها اشاره کرده‌اند که در فرایند شناسایی مفاد مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیش از ۳ هزار نفر شناسایی شده‌اند و نام دستگاه‌هایی چون بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی در میان دستگاه‌های درگیر آمده است (منبع: مهر، تجارت‌نیوز، خبر صداوسیما).
• دادستانِ استان قم در نشستی خواستار تعیین‌تکلیف فوری تعهدات ارزی فعالان اقتصادی و حمایت قضایی از تولیدکنندگان شده است؛ این موضوع به‌صورت جداگانه از گزارش‌های رئیسِ قوهٔ قضائیه و سازمان بازرسی منتقل شده است (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان، مهر نیوز).. تفاوتِ پوشش: بخشی از رسانه‌ها بر آمار بازگشت وجوه و تعیین‌تکلیف کلی ارقامِ ارزی و تشکیل پرونده‌های کیفری تأکید کرده‌اند و بخش دیگری، با استناد به سخنان رئیسِ سازمان بازرسی، رقمِ پایهٔ «حدود ۲۸ میلیارد یورو» و «نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف‌شده» را برجسته کرده‌اند؛ برخی منابع نیز به مباحثی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و نقش دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده‌اند که در گزارشِ رئیسِ قوهٔ قضائیه کمتر با آن جزئیات همراه بوده است.