وقتی مقررات پول‌شویی «حق مطلق مدیون» را مشروط می‌کند

در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون این اختیار را می‌دهد که هنگام پرداخت، تعیین کند وجه پرداختی بابت کدام‌یک از دیون متعدد او به همان طلبکار است؛ اما در محیط‌های تحت نظارت سیستم مالی، مقررات مبارزه با پول‌شویی این حق را از حالت «مطلق» به «مشروط و مستند» تبدیل کرده‌اند. (منبع: شرق)