اجاره‌نشینی و قانون‌های ناکافی

اجاره‌نشینی و قانون‌های ناکافی وقتی در اول تابستان امسال «تمدید خودکار قراردادهای اجاره» با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید، توجه تمام کسانی که دغدغه شهر و مردمان شهر داشتند، به وجد آمدند. جمعیت اجاره‌نشین در شهرها مرتب افزایش یافته است و درصد بالایی از جمعیت شهری مانند تهران را تشکیل می‌دهد. این درصد چه ۴۴ درصد باشد و چه نباشد، از اخبار نقل مکان بسیاری از خانواده‌ها به محلات کم‌درآمدتر جنوب تهران و کوچ بسیاری شهرنشینان به نقاط حاشیه‌ای تهران و... یا از مهاجرت معکوس افراد و خانوارهایی که با امیدی به شهرهای بزرگ آمده بودند و سرشان در یافتن شغلی مناسب به سنگ خورده بود‌، متوجه می‌شویم‌ تحولات زیادی در شکل و ماهیت شهرنشینی در کشورمان در حال تکوین است که هنوز خوب شناخته و تحلیل نشده‌؛ چه رسد به اینکه بخواهد بر سیاست‌های شهری‌مان تأثیرگذار باشد. هم‌زمان، کارزاری خطاب به دولت و مجلس به راه افتاد که در آن امضاکنندگان با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را «حق» هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را مکلف به فراهم‌سازی زمینه اجرای آن می‌کند‌ و با اتکا بر ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی مبنی بر حق شهروندان برای بهره‌مندی از مسکن ایمن و متناسب، خواستار اصلاح اساسی قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر و استقرار نظام حقوقی عادلانه‌ای در حوزه ا