دولت قطر در واکنش به اظهارات سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، با ارسال دو نامه همسان از سوی علیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم خود

به گزارش اندیپندنت فارسی، به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، صراحتا اعلام کرد: «ادعاهای جمهوری اسلامی ایران با هر میزان تکرار، نمی‌تواند مبنایی حقوقی برای حملات غیرقابل‌توجیه و نامشروع تهران به قطر باشد. حملاتی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با موشک و پهپاد اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف گرفته و نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ ميثاق ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو است.» دوحه با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در تعریف تجاوز نظامی تأکید کرد: «بمباران خاک یک کشور و محاصره بنادر و سواحل، مصداق بارز تجاوز است و این موارد کاملا با حملات موشکی مکرر تهران و اقدام آن در بستن تنگه هرمز و اخلال در دریانوردی منطبق است. از این رو توسل ایران به ماده ۵۱ ميثاق برای دفاع مشروع فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.» در ادامه این بیانیه تصریح شده است: «اقدامات نامشروع جمهوری اسلامی ایران متضمن مسئولیت بین‌المللی است و تهران ملزم است غرامت کامل و فوری تمامی خسارات وارده به قطر را بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حقوق بشر بپردازد. تلاش تهران برای فرافکنی و مطالبه خسارت از قطر، قلب مضحک واقعیت و تلاشی بی‌اساس برای فرار از پاسخگویی است.» قطر ضمن رد ادعاهای تهران درباره انسداد تنگه هرمز، بر آزادی دریانوردی به‌عنوان یک قاعده غیرقابل مذاکره تاکید کرد و افزود: «ادعاهای تهران در تضاد آشکار با تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گرانه دوحه برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات است و دولت قطر حق اصیل و طبیعی خود را برای دفاع مشروع از حاکمیت ملی و پاسخ متناسب به این تجاوزات محفوظ می‌داند.»