برای خرید خانهٔ ۸۰ متری: نیاز به پس‌انداز معادل ۸۲ سال حقوق کارمندی

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! رسول قربان‌نژاد؛ کارشناس بازار مسکن: بر اساس برآورد مطرح‌شده، یک کارمند عادی برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری باید حقوق خود را به مدت ۸۲ سال پس‌انداز کند. باید حداقل یک دوره ۱۰ ساله برای اصلاح ساختار بازار در نظر گرفت و پیش از اجرای اصلاحات اساسی، زمینه ثبات نسبی پارامترهای اقتصادی را فراهم کرد. اگر توافقی حاصل نشود و کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند، احتمال تشدید رکود تورمی در بازار ملک وجود دارد. ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! قربان‌نژاد، کارشناس بازار مسکن: ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند رکود تورمی بازار ملک را تشدید کند. افزایش نقدینگی، فشارهای تورمی و رشد پلکانی نرخ ارز می‌تواند شرایط بازار را دشوارتر کند. شاخص استطاعت خرید مسکن به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. براساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌فروش مسکن به حساب‌های تضمینی نیاز دارد.

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! یک کارشناس بازار مسکن گفت: با کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های ساخت مواجه است؛ به‌طوریکه بر اساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند.

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! قربان‌نژاد، کارشناس بازار مسکن: ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند رکود تورمی بازار ملک را تشدید کند. افزایش نقدینگی، فشارهای تورمی و رشد پلکانی نرخ ارز می‌تواند شرایط بازار را دشوارتر کند. شاخص استطاعت خرید مسکن به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. براساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌فروش مسکن به حساب‌های تضمینی نیاز دارد/ ایسنا

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! قربان‌نژاد، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا: ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند رکود تورمی بازار ملک را تشدید کند. افزایش نقدینگی، فشارهای تورمی و رشد پلکانی نرخ ارز می‌تواند شرایط بازار را دشوارتر کند. شاخص استطاعت خرید مسکن به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. براساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌فروش مسکن به حساب‌های تضمینی نیاز دارد.

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! قربان‌نژاد، کارشناس بازار مسکن: ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند رکود تورمی بازار ملک را تشدید کند. افزایش نقدینگی، فشارهای تورمی و رشد پلکانی نرخ ارز می‌تواند شرایط بازار را دشوارتر کند. شاخص استطاعت خرید مسکن به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. براساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌فروش مسکن به حساب‌های تضمینی نیاز دارد.

برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری ۸۲ سال حقوق‌ کارمندی را پس‌انداز کنید! قربان‌نژاد، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا: ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند رکود تورمی بازار ملک را تشدید کند. افزایش نقدینگی، فشارهای تورمی و رشد پلکانی نرخ ارز می‌تواند شرایط بازار را دشوارتر کند. شاخص استطاعت خرید مسکن به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. براساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند. این وضعیت نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌فروش مسکن به حساب‌های تضمینی نیاز دارد.

یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به پیامدهای تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن گفت: ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند رکود تورمی بازار ملک را تشدید کند؛ بازاری که هم‌زمان با کاهش نقدشوندگی و افت سرمایه‌گذاری، با کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های ساخت مواجه است؛ به‌طوریکه بر اساس برآوردها، یک کارمند عادی برای خرید یک خانه‌ ۸۰ متری باید ۸۲ سال حقوقش را پس‌انداز کند.

کارشناس ارشد مسکن با اشاره به تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، اظهار کرد: به اعتقاد من، این وضعیت در شرایط فعلی می‌تواند یکی از نامطلوب‌ترین سناریوها برای اقتصاد و بازار مسکن باشد؛ چراکه از یک سو فشارهای تورمی ادامه پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی مانع از شکل‌گیری رونق در معاملات و سرمایه‌گذاری می‌شود.