انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از اعلام نشدن اسم تراستی دستگیر شده/ تراستیها به معنای نهادینه شدن فساد و فاصله گرفتن کشور از اهداف انقلاب اند روزنامه جمهوری اسلامی نوشت
انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از اعلام نشدن اسم تراستی دستگیر شده/ تراستیها به معنای نهادینه شدن فساد و فاصله گرفتن کشور از اهداف انقلاب اند روزنامه جمهوری اسلامی نوشت
به گزارش خبرآنلاین، انتقاد جمهوری اسلامی از اعلام نشدن اسم تراستی دستگیر شده/ تراستی ها به معنای نهادینه شدن فساد و فاصله گرفتن کشور از اهداف انقلاب اند. ما باید بپذیریم که با آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی فاصله زیادی گرفتهایم. آنچه امام خمینی به عنوان نقشه راه برای ایران بعد از انقلاب اسلامی ترسیم کرده بود و آنچه از سیره عملی خود بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی میدانیم با آنچه امروز در جامعه میبینیم بهیچوجه منطبق نیست.. کدام مستند اخلاقی، شرعی و عقلی به ما میگوید از افشای نام چنین غارتگر بیرحمی خودداری کنیم؟. در مرحله بعد اگر فرد دستگیرشده محاکمه و محکوم و حتی به عنوان مفسد فیالارض محکوم به اعدام هم شود، چه بسا با پرداخت سود حاصله از پولهائی که دزدیده از عهده جریمه و رد مال برآید و مشمول رأفت اسلامی شود و از اعدام نجات پیدا کند و برای حل! مشکلات اقتصادی به جامعه برگردد و مجوز تأسیس خطوط هوائی، ریلی، اتوبوسرانی و تاکسیرانی دریافت کند و صاحب دهها شرکت با هدف خدمت به مردم! نیز بهانههای خوبی برای توجیه ادامه یافتن این چرخه باطل خواهند بود، چرخهای که اقتصاد را به بنبست میرساند.
به گزارش تجارتنیوز و روزنامه شرق، دستگیری سرکرده شبکه تراستی با بدهی ۳۰۰ میلیون یورویی (۷۰ هزار میلیارد تومان) نشانه نهادینه شدن فساد در جامعه است. سؤال اینجاست که چرا نام این فرد با حروف اختصاری «الف.لام» اعلام میشود؟ کدام مستند اخلاقی و شرعی اجازه میدهد نام چنین غارتگری پنهان بماند؟. جامعهای که عدهای گرسنهاند و زیر خط فقرند و عدهای در ویلاهای چند هزار متری غرق در ثروتند، نه انقلابی است و نه اسلامی. آرمانهای امام خمینی برای از بین بردن فاصله طبقاتی و جلوگیری از غارت بیتالمال محقق نشده است.. نگرانی جدی اینجاست که حتی پس از محاکمه و محکومیت، این فرد با پرداخت سود حاصله از اموال دزدیده شده، مشمول رأفت شود و با بهانههایی مانند «دور زدن تحریمها» مجوز فعالیت اقتصادی بگیرد و چرخه فساد ادامه یابد.. راه حل، عمل قاطع دستگاههای نظارتی و قضائی بدون اغماض و ترجیح منافع ملی بر مصلحتسنجیهای مقطعی است.
روایتِ هر طیف
فیلترِ طیف از ماژولِ «طیفِ پوشش» کنترل میشود.