غلامحسین کرباسچی به یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد

شعبه یک دادگاه کیفری تهران، به ریاست قاضی سعید شرافتی و قاضی احسان شیخ‌الحکمائی با محرز دانستن اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و «ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ»، مدیرمسئول روزنامه هم میهن غلامحسین کرباسچی را مجرم شناخت و به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد.

دادگاه کیفری تهران غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم میهن را به اتهام «تشویش اذهان عمومی» و « ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد. از جمله مطالب مورد استناد در کیفرخواست، یادداشت «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴» و مطالبی با عناوین «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان»، «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان»، «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» و «احزاب و اعتراض‌ها» عنوان شده است. روزنامه هم‌میهن آخرین بار در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۴ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران گفته است که «با در نظر گرفتن وضعیت سنی و اجتماعی این سیاستمدار و روحانی سابق، اجرای حکم حبس را به مدت پنج سال تعلیق کرده، اما جهت صیانت از جامعه، نامبرده را به مدت دو سال از هرگونه اشتغال به فعالیت رسانه‌ای منع می‌نماید.»

یک سال حبس تعلیقی و ۲ سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای برای کرباسچی. دادگاه کیفری تهران در حکمی بدوی، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» به یک سال حبس محکوم کرد که اجرای آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

غلامحسین کرباسچی به یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.

غلامحسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن با اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و «ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» به یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد/ رأی ﺻﺎدر شده بدوی بوده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ کشور اﺳﺖ

غلامحسین کرباسچی با اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و «ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» به یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد/ رأی ﺻﺎدر شده بدوی بوده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ کشور اﺳﺖ

غلامحسین کرباسچی با اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و «ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» به یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد /رأی ﺻﺎدر شده بدوی بوده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ کشور اﺳﺖ