کاظم جلالی: کی‌یف هنوز غرامت حمله به کشتی ایرانی را پرداخت نکرده است

روایتِ ماجرا: کاظم جلالی، سفیرِ جمهوری اسلامی ایران در مسکو، در گفت‌وگو با خبرگزاریِ ریانووستی اعلام کرد که اوکراین هنوز بابت حمله‌ای که به یک کشتی ایرانی در دریای خزر صورت گرفت، غرامت پرداخت نکرده و گفت‌وگوها برای دریافت غرامت و جبران خسارتِ آسیب‌دیدگان در جریان است؛ او همچنین این حمله را اقدامی «جنایی» و «تروریستی» توصیف کرد و به ادعای یک کشته و چند زخمی اشاره نمود. بر پایهٔ گزارش‌ها، طرف‌های ایرانی و اوکراینی دربارهٔ این موضوع رایزنی می‌کنند و تهران خواستار پرداخت غرامت است.

• جلالی در مصاحبه با ریانووستی گفت که اوکراین «هنوز» غرامت پرداخت نکرده و مذاکراتی دربارهٔ دریافت غرامت و جبران خسارتِ مجروحان در جریان است (ایسنا، ایران اینترنشنال، فرارو، انتخاب).
• چند رسانه گزارش دادند که جمهوری اسلامی در اعلام رسمیِ خود شمارِ تلفات را «یک کشته و یک زخمی» عنوان کرده؛ جلالی اما در مصاحبه‌اش از «مرگ یک نفر و زخمی شدن چندین نفر» سخن گفت (ایران اینترنشنال، جماران، فارس).
• برخی گزارش‌ها نقل کردند که ارتش اوکراین در تاریخ سوم مرداد با حملاتی دوربرد شناورهایی در دریای خزر را هدف قرار داده و آن شناورها به‌گفتهٔ کی‌یف برای انتقال محموله‌های مرتبط با جمهوری اسلامی مورد استفاده بوده‌اند؛ این نکته در پوشش‌های رسانه‌ای به‌عنوان زمینهٔ حادثه ذکر شده است (ایران اینترنشنال).
• چند منبع اشاره کردند که وزیر خارجهٔ اوکراین به این حمله «عذرخواهی» کرده است و جلالی گفت اوکراین باید خسارت‌ها را جبران کند (جماران، آخرین خبر).
• سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران در پوششِ یکی از رسانه‌ها مدعی شد که «شواهد صریح»، از جمله اظهاراتِ ولودیمیر زلنسکی، دلالت بر «عمدی» بودنِ حمله دارد و ایران توضیحاتِ طرفِ اوکراینی را پذیرفته اما منتظرِ اثباتِ ادعای عدم عمد در عمل است (فارس).
• در برخی گزارش‌ها آمده که اوکراین به تهران تضمین داده که حمله به کشتی‌های ایرانی تکرار نخواهد شد؛ منابعِ این ادعا در گزارش‌ها به گفت‌وگوها و اظهاراتِ جلالی نسبت داده شده‌اند (خبر فوری).. تفاوتِ پوشش: رسانه‌های دولتی و نزدیک به نهادهای رسمی بیشتر بر لزومِ دریافتِ غرامت، جنبهٔ کیفریِ حادثه و «عمدی» بودنِ حمله تأکید کردند و از واژه‌هایی چون «تروریستی» استفاده نمودند، در حالی که برخی گزارش‌های خبریِ عمومی‌تر به نقلِ خبرِ عدمِ پرداختِ غرامت و جریانِ مذاکرات محدود ماندند و جزئیات حقوقی یا ارزشیابیِ فضا را برجسته نکردند.