وقتی قانون خود منشأ نفوذ می‌شود/ نقدی حقوقی، فقهی و ادبی بر طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»

وقتی قانون خود منشأ نفوذ می‌شود/ نقدی حقوقی، فقهی و ادبی بر طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» «الحدود تُدرأ بالشبهات»؛ هرجا حد و مرز رفتار مجرمانه در شبهه و ابهام بماند، مجازات ساقط است، نه ثابت. در سنت حقوق کیفری -چه در فقه امامیه و چه در حقوق جزای نوین- قانون مجازات را به چراغی تشبیه کرده‌اند که باید پیش از قدم‌برداشتن روشن باشد، نه چراغی که فقط پس از افتادن در چاه روشن می‌شود. کارکرد نخستین این قانون، تنبیه پس از وقوع جرم نیست؛ هدایت رفتار پیش از وقوع آن است. شهروند باید بتواند‌ پیش از سخن‌گفتن با یک روزنامه‌نگار خارجی یا پیش از پذیرفتن یک دعوت علمی از دانشگاهی در آن‌ سوی مرزها، بی‌آنکه به دفتر هیچ نهاد اطلاعاتی مراجعه کند، از مجرمانه یا مباح‌بودن رفتار خویش آگاه باشد. این آگاهی پیشینی، نه‌فقط یک قاعده فنی حقوق کیفری، بلکه شرط وجودی مشروعیت مجازات است؛ زیرا مجازات رفتاری که تکلیف آن روشن نبوده، در فقه اسلامی «عقاب بلابیان» و در حقوق جزای نوین نقض آشکار «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» خوانده می‌شود. طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» -که کلیات آن در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید- درست در همین نقطه بنیادین می‌لغزد. هدف اعلامی آن، یعنی م