تمدید خودکار قراردادهای اجاره در قزوین با سقف افزایش ۲۵ درصدی

بر پایه‌ی مصوبه‌ی سران قوا، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای مسکونی معادل ۲۵ درصد تعیین شده و کارشناس بازار اجاره‌ی وزارت راه و شهرسازی جزئیات اجرایی این مصوبه را به‌صورت رسمی تشریح کرده است. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره پس از پایان مدت، به‌صورت خودکار و با همان سقف ۲۵ درصد افزایش تمدید می‌شوند و نیازی به انعقاد قرارداد جدید نیست. این تصمیم تا پایان سال جاری اعمال می‌شود و اجرای آن در شهرهای مختلف از جمله قزوین نیز گزارش شده است. هدف از این مصوبه، ایجاد چارچوبی حقوقی برای کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در برابر افزایش‌های فراتر از سقف قانونی اعلام شده است.

• مصوبه‌ی سران قوا سقف افزایش اجاره‌بها را برای قراردادهای مسکونی به‌طور رسمی ۲۵ درصد تعیین کرده است.
• قراردادهای اجاره‌ای که مدت آن‌ها به پایان رسیده، بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، به‌صورت خودکار با همین نرخ ۲۵ درصد تمدید می‌شوند.
• این مصوبه تا پایان سال جاری اعتبار دارد و قراردادهای اجاره در این بازه زمانی مشمول آن می‌شوند.
• کارشناس بازار اجاره‌ی وزارت راه و شهرسازی جزئیات اجرایی این مصوبه را به‌صورت علنی تشریح کرده است.
• مستأجرانی که مبلغی بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد پرداخت کرده‌اند، حق دارند از موجر و مشاور املاک مربوطه شکایت کنند.
• مهلت قانونی برای طرح این شکایت‌ها تا پنج سال پس از پرداخت مازاد بر سقف قانونی است.
• وزارت راه و شهرسازی روش محاسبه‌ی قیمت واقعی ملک و اجاره را نیز برای استفاده‌ی مستأجران و موجران اعلام کرده است.
• اجرای این مصوبه در استان قزوین نیز به‌صورت مشخص گزارش و تأیید شده است.
• مشاوران املاک در صورت دریافت یا تسهیل اجاره‌بهای بیش از سقف مقرر، مشمول شکایت قانونی خواهند بود.
• این اقدام در قالب سیاستی حمایتی برای کنترل بازار اجاره مسکن و کاهش فشار بر مستأجران معرفی شده است.. تفاوت پوشش: رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری صداوسیما و خبر آنلاین عمدتاً بر ابلاغ رسمی مصوبه، جزئیات اجرایی و روش محاسبه‌ی قیمت تمرکز کرده و لحنی اطلاع‌رسانی‌محور داشته‌اند، در حالی که برخی منابع مانند خبرآنلاین و باشگاه خبرنگاران جوان بیشتر به حقوق مستأجران، امکان شکایت و مهلت پنج‌ساله‌ی آن پرداخته‌اند. هیچ‌یک از منابع روایتی در تضاد با دیگری ارائه نداده‌اند، اما تفاوت در زاویه‌ی دید مشهود است: بخشی از پوشش‌ها ناظر به تکالیف موجران و بخش دیگر ناظر به حقوق و راه‌های دادخواهی مستأجران است.