روزی که بازار تهران از «اقتصاد بدون نفت» دست کشید

به گزارش روزنامه شرق، / بازخوانی سقوط مرداد ۱۳۳۲ از زاویه اقتصاد پولی، اعتبارات بانکی و روان‌شناسی بازار. اکثر تحلیل‌های تاریخی درباره رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ابعاد امنیت، مداخلات خارجی (سیا و MI6) و شکاف‌های سیاسی داخلی تمرکز داشته‌اند، اما تحلیل دقیق داده‌های پولی و بیلان بانک ملی ایران نشان می‌دهد که تکیه‌گاه اصلی سقوط دولت مصدق، فرسایش خاموش شریان‌های مالی و قفل‌شدگی نقدینگی بازار در تابستان ۱۳۳۲ بوده است. این مقاله با استناد به آمار و ارقام رسمی بانک ملی و وزارت دارایی وقت، روند انقباض اعتبار، جهش نرخ ارز و فروپاشی توان مقاومت بازار تهران را بررسی می‌کند.. تجربه «اقتصاد بدون نفت» در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، نخستین آزمون بزرگ یک کشور در حال توسعه برای مواجهه با تحریم کامل صادرات انرژی در قرن بیستم بود. اگرچه هیجان ملی و فروش ابتدایی «اوراق قرضه ملی» در سال ۱۳۳۰ هجوم نخستین تحریم‌ها را مهار کرد، اما با طولانی‌شدن محاصره اقتصادی و فلج‌شدن سیستم پرداخت‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران وارد یک پیچیدگی ساختاری پولی شد. بی‌توجهی به روان‌شناسی تجار بازار و ساختار اعتباری سنت‌گرای تهران، رمق مالی بازار را دقیقا در حادترین نقطه بحران سیاسی یعنی مرداد ۱۳۳۲ خشکاند..

به گزارش روزنامه شرق، دولت دکتر مصدق برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته، انضباط پولی بسیار شدیدی اعمال کرد و از چاپ بی‌رویه اسکناس بدون پشتوانه امتناع ورزید. حجم اسکناس در جریان بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ تقریبا ثابت نگه داشته شد. اما در شرایطی که درآمد نفت (که بیش از ۵۰ درصد بودجه و بخش اعظمی از ارز کشور را تأمین می‌کرد) صفر شده بود، این انضباط پولی شدید منجر به «قفل‌شدگی اعتبارات» (Credit Crunch) در بازار تهران شد. بازار سنتی تهران بر پایه معاملات حجره‌ای و سیستم «برات» و اعتبارات کوتاه‌مدت استوار بود. با کاهش ذخایر ارزی بانک ملی، قدرت اعطای وام و اعتبارات تجاری به شدت تنزل یافت. حجره‌داران و تجار عمده که باید سررسید برات‌های خود را پرداخت می‌کردند، با ناپدیدشدن پول نقد مواجه شدند. نتیجه این فرایند، ناتوانی تجار در وصول مطالبات و در نهایت، چرخش تدریجی یا منفعل‌شدن نخبگان اقتصادی بازار بود که پیش‌تر از حامیان سرسخت ملی‌شدن صنعت نفت به شمار می‌رفتند. 💢 یادداشت امیراحمد شیشه‌گر را اینجا بخوانید 👇