وقتی «حقِ برخورداری» در برابر «قدرتِ سرمایه» رنگ می‌بازد؛ مساله مسکن، آزمون عدالت اقتصادی

به گزارش ایسنا، یک پژوهشگر حقوق اجتماعی و از مدیران وزارت دادگستری می‌گوید: تنظیم‌گری بازار مسکن صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست؛ بخشی از تحول نهادی حکمرانی و صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان است و غفلت از این مسئله، امروز در قیمت مسکن دیده می‌شود؛ اما هزینه واقعی آن را فردا باید در نابرابری، فرسایش سرمایه انسانی و کاهش اعتماد به حکمرانی پرداخت.