همه چیز درباره سهم ایران از خزر / چرا «رژیم حقوقی آب‌ها» با «مرزبندی بستر و زیربستر» دو مسئله متفاوت‌اند؟

به گزارش خبرآنلاین، 🌊 همه چیز درباره سهم ایران از خزر/ چرا «رژیم حقوقی آب‌ها» با «مرزبندی بستر و زیربستر» دو مسئله متفاوت‌اند؟/ کنوانسیون اکتائو صرفا قواعد را تعیین کرد. اگر ایران بتواند در مذاکرات تحدید حدود، منافع جغرافیایی و اقتصادی خود را به‌درستی تثبیت کند، تصویب کنوانسیون لزوماً به معنای کاهش حقوق ایران نیست.. اگر هم در مذاکرات دوجانبه خطی نامناسب برای منافع ایران پذیرفته شود، مشکل را نمی‌توان به خود کنوانسیون نسبت داد؛ زیرا کنوانسیون اساساً چنین خطی را تعیین نکرده است.. این شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که باید درباره خزر فهمید که سند آکتائو نقشه خزر را به پنج سهم ثابت تقسیم نکرده است.. آنچه این سند انجام داده، تعیین قواعد بازی است؛ اما بخش مهمی از نتیجه بازی همچنان به مذاکراتی بستگی دارد که میان دولت‌ها درباره خطوط بستر و زیربستر انجام می‌شود.. مسئله اصلی امروز ایران نباید صرفاً این باشد که «کنوانسیون را تصویب کنیم یا نکنیم». پرسش مهم‌تر این است که پس از تصویب، چگونه باید از ظرفیت حقوقی آن برای پیشبرد مذاکرات تحدید حدود استفاده کرد..

به گزارش خبرآنلاین، در حقوق بین‌الملل، داشتن یک متن معاهده پایان سیاست خارجی نیست بلکه آغاز مرحله‌ای است که در آن دیپلماسی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اقتصاد انرژی و استدلال حقوقی باید کنار یکدیگر قرار بگیرند.. خزر دقیقاً چنین میدان پیچیده‌ای است و شاید بتوان تمام مناقشه را در یک جمله خلاصه کرد: کنوانسیون ۲۰۱۸ به ایران ۲۰ درصد خزر را نداد، اما ۲۰ درصد را هم از ایران نگرفت؛ زیرا اساساً هنوز درباره تقسیم بستر و زیربستر، آن توافق نهایی که بتواند چنین عددی را به یک حق قراردادی تبدیل کند، وجود ندارد.. از این منظر، آینده حقوقی خزر نه در یک عدد، بلکه در خطوطی تعیین خواهد شد که هنوز باید بر سر آنها مذاکره شود. 📌 گزارش رسول صَفرآهنگ را در لینک زیر بخوانید