جریمه تخلفات پلاک خودرو اعلام شد رئیس اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ

روایتِ ماجرا: رئیسِ اطلاع‌رسانیِ پلیسِ راهورِ تهرانِ بزرگ جریمه‌های مرتبط با تخلفاتِ مربوط به پلاکِ وسایلِ نقلیه را اعلام کرد؛ میزانِ گزارش‌شدهٔ جریمه‌ها در برخی منابع بینِ ۹۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان و در برخی دیگر بینِ ۹۰۰ هزار ریال تا ۷ میلیون ریال ذکر شده است؛ مواردی مانند نصبِ پلاکِ متفرقه، تغییرِ استانداردِ پلاک، نداشتن یا ناخوانا بودنِ پلاک و تغییرِ محلِ نصبِ پلاک از جمله مصادیقِ موردِ اشاره هستند و چندین رسانه نیز رقمِ مشخصِ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای برخی تخلفات و ۴۰۰ هزار تومان برای نداشتن یا ناخوانا بودنِ پلاک را گزارش کرده‌اند.

• برخی رسانه‌ها محدودهٔ کلیِ جریمه‌ها را ۹۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان گزارش کرده‌اند و چند رسانهٔ دیگر همان محدوده را به‌صورتِ ریالی و برابر با ۹۰۰ هزار ریال تا ۷ میلیون ریال بازنشر کرده‌اند.
• چندین گزارش به‌طور مشخص نوشته‌اند که «نصبِ پلاک‌های متفرقه یا ایجادِ تغییر در استانداردِ پلاک» مشمولِ جریمهٔ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود؛ این جزئیات در منابعِ تجارت‌نیوز، خبر فوری، ایسنا، مهر (تلگرام)، خبر صداوسیما و دیگران آمده است.
• تعدادی از منابع نوشته‌اند که نداشتنِ پلاک در جلو یا عقبِ وسیلهٔ نقلیه یا ناخوانا بودنِ پلاک برای راننده جریمهٔ ۴۰۰ هزار تومان در پی دارد؛ این رقم در گزارش‌های خبر فوری، تجارت‌نیوز، مهر و برخی رسانه‌های دیگر ذکر شده است.
• چند گزارش جریمهٔ «تغییر محلِ نصبِ پلاک» و نیز «عدم نصبِ پلاکِ با ابعادِ بزرگ‌تر در عقبِ وسایلِ نقلیهٔ سنگینِ باربری و مسافربری» را ۹۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند.
• ایسنا علاوه بر ارقامِ جریمه، خبرِ ارجاعِ بیش از ۲۵۰ پروندهٔ دستکاریِ پلاکِ وسایلِ نقلیه به دادسرا از ابتدایِ سال تا کنون را نیز گزارش کرده است.
• یک منبع (دیده‌بان ایران و خبر آنلاین) به نقل از قانون اشاره کرده است که «تغییر در ارقام و مشخصاتِ پلاک، استفاده از پلاکِ متعلق به وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر یا پلاکِ تقلبی و نیز برخی تغییرات در مشخصاتِ شاسی و موتور» جرم محسوب می‌شود.. تفاوتِ پوشش: برخی رسانه‌ها بر اعلامِ محدودهٔ کلیِ مبلغِ جریمه‌ها (۹۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان) تأکید کردند و گروهی دیگر همان ارقام را به‌صورتِ ریالی (۹۰۰ هزار ریال تا ۷ میلیون ریال) و با جزئیاتِ مبالغِ مشخص برای تخلفاتِ خاص بازنشر کردند؛ تنها چند منبع مواردِ قضاییِ مرتبط (ارجاعِ پرونده‌ها به دادسرا) را گزارش کرده‌اند و این نکته در برخی گزارش‌ها حذف شده است.