خبر مهم سازمان اداری و استخدامی برای کارکنان دولت/ تغییر ساعت کاری ادارات از این تاریخ تغییر می‌کند + جزییات

روایتِ ماجرا: رئیسِ سازمان اداری و استخدامی کشور (علاءالدین رفیع‌زاده) با ابلاغِ بخشنامه‌ای اجرایِ وضعیتِ فعلیِ ساعتِ کاریِ دستگاه‌های اجرایی را تا پایانِ شهریور تمدید کرد؛ بر این اساس در بسیاری گزارش‌ها ساعات کاری ادارات همچنان از ساعتِ ۷ صبح تا ۱۳ اعلام شده است و این تمدید شامل برخی نهادها از جمله قوهٔ قضاییه و ادارات در استان‌هایی مانند یزد و خراسان شمالی نیز شده است. منابع گزارش می‌دهند که مصوبهٔ پیشینِ هیئت‌وزیران دربارهٔ تعیینِ ساعتِ کاری تا نیمهٔ شهریور و اختیارِ استانداران برای تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری همچنان به قوتِ خود باقی است.

• بر اساس گزارش‌ها، ابلاغِ تمدید را معاونِ رئیس‌جمهور و رئیسِ سازمان اداری و استخدامی کشور انجام داده است؛ ایسنا، مهر و خبرگزاری صداوسیما این ابلاغ را منتقل کرده‌اند.
• چند منبع (ایرنا، تجارت‌نیوز، روزنامه اعتماد) بازتاب داده‌اند که مصوبهٔ هیئت‌وزیرانِ اردیبهشت‌ماه ساعتِ کاری را قبلاً تا نیمهٔ شهریور به‌صورت ۷ تا ۱۳ تعیین کرده بود و اکنون اجرای آن تا پایانِ شهریور ادامه می‌یابد.
• برخی گزارش‌ها (ایرنا، جماران، منابع محلی در یزد و خراسان شمالی) صراحتاً اعلام کرده‌اند که این تمدید شامل شهرداری‌ها، بانک‌ها و قوهٔ قضاییه نیز می‌شود یا دست‌کم قوهٔ قضاییه و ادارات استانی را نام برده‌اند.
• گزارشِ روزنامه جام‌جم و خبرهای فوری نقل کرده‌اند که رئیسِ سازمان گفته در صورتِ لزوم هرگونه تغییر احتمالی «اواخر شهریور» اعلام خواهد شد؛ منابع دیگر همین اظهارنظر را با عباراتِ مشابه گزارش کرده‌اند.
• مصوبهٔ ۲۲ اردیبهشتِ هیئت‌وزیران دربارهٔ تفویضِ اختیار به استانداران برای تعیینِ میزانِ حضور کارکنان در شرایطِ اضطراری در چند گزارش ذکر شده و گفته شده این مصوبه همچنان برقرار است.
• پوششِ محلی در یزد و خراسان شمالی گزارش داده که فعالیت‌های اداری در آن استان‌ها بر مبنای ساعاتِ ۷ تا ۱۳ تا پایانِ شهریور ادامه خواهد داشت.. تفاوتِ پوشش: بیشترِ منابع بر خبرِ کلیِ «تمدیدِ بخشنامه/عدم‌تغییرِ ساعتِ کاری تا پایانِ شهریور» تأکید کرده‌اند؛ برخی رسانه‌ها (ایرنا، تجارت‌نیوز، روزنامه اعتماد) جزئیاتِ مصوباتِ هیئت‌وزیران و شامل‌بودنِ بانک‌ها و شهرداری‌ها را برجسته کرده‌اند، درحالی‌که منابعِ محلی به ذکرِ نامِ استان‌ها و قوهٔ قضاییه پرداخته‌اند.