بازگشت بیش از ۸.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی به خزانه کشور سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه

به گزارش خبر آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، از تشکیل ۶۸ پرونده در دادسرای تهران خبر داد. بازداشت ۲۲ نفر، صدور قرار جلب دادرسی برای ۴۹ نفر و توقیف گسترده اموال متهمان خبر داد و گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.

به گزارش ایرنا (تلگرام)، در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان، مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شده است. از این تعداد، در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفت، ۴۵ نفر بازداشت شدند، از این میان ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی و ۲۶ فقره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدند.. با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شده است. از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و به خزانه ارزی کشور بازگشته است؛ همچنین ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شده است. این تعیین تکلیف به این معناست که افراد به‌عنوان بدهکار در سیستم‌ها شناسایی می‌شدند، اما در واقع بدهکار نبودند و فقط تشریفات اداری لازم انجام نشده بود. با پیگیری دادگستری، این تشریفات انجام و بدهی‌ها به‌طور کامل پرداخت شده یا در واقع، پرداخت‌شده محسوب شده‌اند.. این ارقام نشان‌دهنده اقدام گسترده‌ای است، اما کارآمدی و پایدارسازی سازوکار آن مسئله‌ای مهم بود. رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای صادر کرده و هیئت ویژه و کارگروه ملی در این زمینه تشکیل شد.

به گزارش ایرنا (تلگرام)، کارگروه به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با عضویت رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات و مشاور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد و هر هفته یک جلسه برگزار می‌کند و هر چهار جلسه، مدیران مرتبط مالی دولت یا مدیران بخش‌های دیگر را دعوت می‌کند تا مشکلات را برطرف کند.. رویه‌های متعددی در این مدت اصلاح شده است و آخرین جلسه نیز دیروز برگزار شد. به‌عنوان نمونه، یکی از مشکلات این بود که گاهی فقط نام افراد دارای تعهد ارزی در سامانه بانک مرکزی وجود داشت. با پیگیری‌ها، سامانه‌های وزارت صمت، گمرک و سایر بخش‌ها به هم متصل شدند و اکنون اطلاعات شفاف در مورد این افراد وجود دارد.. در مورد کارت‌های بازرگانی نیز در صلاحیت‌سنجی متقاضیان، صدور کارت‌ها و میزان برداشتی که داشتند، دقت نظر لازم وجود نداشت که اکنون این دقت نظر ایجاد شده است. برخی افراد بدون صلاحیت، کارت بازرگانی دریافت می‌کردند و در اختیار دیگران می‌گذاشتند و از آن سوءاستفاده می‌شد. سقف استفاده از این کارت‌ها در بار اول به ۵۰۰ هزار دلار محدود شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، از تشکیل ۶۸ پرونده در دادسرای تهران، بازداشت ۲۲ نفر، صدور قرار جلب دادرسی برای ۴۹ نفر و توقیف گسترده اموال متهمان خبر داد و گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.