نقره‌کار، وکیل جبهه اصلاحات: واکنش کیفری به بیانیه جبهه اصلاحات ایران از منظر حقوق اساسی و آزادی احزاب واجد نقد است ✅ اختلاف نظر سیاسی نباید به حوزه کیفری کشیده شود ✅ تشکل سیاسی

به گزارش جماران، قانونی، باید بتواند درباره مسائل کشور اظهارنظر و تحلیل ناقدانه کند ✅ حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز حقوق و آزادی‌های اساسی نباید به محاق برود. محمدصالح نقره‌کار، وکیل جبهه اصلاحات ایران ، در نشست مجمع عمومی این جبهه با اشاره به دو پرونده مطرح در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای امنیت برای اعضای هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ایران اظهار کرد: در جریان دفاع از اعضای جبهه، پنج ایراد اساسی نسبت به اتهامات مطرح‌شده ارائه شد؛ از جمله صلاحیت مرجع رسیدگی از منظر جرم سیاسی، تفکیک شخص حقیقی اعضا از شخص حقوقی حزب، ماهیت تحلیلی مطالبه گرانه بیانیه‌ها، نحوه استناد به گزارش ضابطان، جایگاه شاکی و گزاره های محتوایی که متضمن خیرعمومی خواهی و تذکر مشفقانه و فارغ از سوء نیت و قصد ارتکاب جرم بوده است.. وی با تاکید بر مرزبندی بین تحلیل و تبیین مواضع با جرایم جزایی مندرج در قوانین افزود: حق مشارکت سیاسی نباید پر ریسک شود و سازماندهی دیدگاه های شهروندان، اسباب موازنه قدرت و سهیم شدن مردم در اداره عمومی و پرهیز از تمرکز خودسرانه امر عمومی می‌شود. اگر آزادی احزاب و حق کنشگری سیاسی پذیرفته شده باشد، اظهارنظر سیاسی حتی اگر مورد پسند برخی نهادها نباشد، به خودی خود نمی‌تواند عنوان مجرمانه پیدا کند.