وزیر ‌کار: افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابع غیرتورمی دارد میدری در گفت‌وگو با ایسنا

روایتِ ماجرا: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دولت و مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توافق دارند اما اجرای افزایش منوط به تأمین «منابع غیرتورمی» و بررسی آثار اقتصادی از جمله پیامدهای تورمی است؛ او همچنین گفت که اجرای طرح فعلی با حدود ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی ادامه دارد و مبنای دهک‌بندی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی گزارش‌ها (ایرنا) جداگانه به سخنان همتی درباره تأمین منابع بدون چاپ پول و برآورد نیاز ماهانه منابع برای کالابرگ اشاره کرده‌اند.

• میدری بارها تأکید کرده است که افزایش مبلغ کالابرگ باید بر پایهٔ توافق دولت و مجلس و پس از بررسی‌های کارشناسی و سنجش آثار تورمی انجام شود (منابع: ایسنا، خبرگزاری میزان، خبر صداوسیما، اخبار فوری، آخرین خبر).
• چند منبع گزارش داده‌‌اند که دولت و مجلس «توافق دارند» مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد، اما اجرای افزایش منوط به تأمین منابع است (منابع: ایسنا، روزنامه شرق، خبرآنلاین، انتخاب، روزنامه اعتماد).
• خبر صداوسیما و چند خبرگزاری دیگر نقل کرده‌اند که در طرح کالابرگ حدود ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی فعال است و تسویهٔ تراکنش‌ها تاکنون بدون مشکل انجام شده است (منابع: خبر صداوسیما، آخرین خبر، اخبار فوری).
• میدری گفته است مبنای دهک‌بندی طرح کالابرگ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و سیاست رئیس‌جمهور این بوده که از ظرفیت همهٔ فروشگاه‌ها برای دسترسی مردم استفاده شود (منابع: خبر صداوسیما، آخرین خبر).
• ایرنا به‌صورت جداگانه گزارشی از سخنان همتی منتشر کرده است که ادعا می‌کند دولت منابع کالابرگ را «بدون چاپ پول» تأمین می‌کند، برآوردی از نیاز ماهانهٔ منابع طرح ارائه داده و توضیحاتی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و تأثیر وقایع بین‌المللی بر درآمدها مطرح نموده است (منبع: ایرنا).
• برخی منابع گزارش داده‌اند که آیین‌نامهٔ طرح پیش‌بینی افزایش متناسب مبلغ کالابرگ با تورم را در بر دارد اما اجرای آن مستلزم توافق و بررسی است (منابع: شرق، تابناک).. تفاوتِ پوشش: منابع رسمی دولتی (ایسنا، خبرگزاری‌ها، صداوسیما و روزنامه‌های نزدیک به دولت) بر تاکید میدری روی لزوم تأمین «منابع غیرتورمی»، بررسی‌های کارشناسی و همکاری با مجلس تأکید کرده‌اند و به جزئیات فنی مانند شمار پایانه‌ها و بازنگری دهک‌بندی پرداخته‌اند؛ برخی گزارش‌ها (ایرنا) جداگانه‌تر به اظهارات همتی درباره منابع و برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخته‌اند که در سایر گزارش‌ها برجسته نشده است.