علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه گفت حجم اموال توقیف شده «خائنان وطن فروش» بسیار زیاد است

به گزارش بی‌بی‌سی (تلگرام)، قوه قضائیه: حجم اموال توقیف شده «وطن‌فروش‌ها» بسیار زیاد است علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضائیه، حجم اموال توقیف شده از کسانی که آنها را «وطن‌فروش» خوانده، بسیار زیاد دانسته اما رقمی در این باره ارائه نکرده است. او گفت: «حجم اموال در این حوزه بسیار زیاد است و فکر می‌کنم در این مجال نمی‌گنجد که بتوانم همه آنها را مطرح کنم.» آقای کاظمی در عین حال گفت: «این اموال به ملت ایران بازمی‌گردد و متعلق به مردم ایران است. قوه قضاییه ان‌شاءالله پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت به آسیب‌دیدگان صرف شود.» قوه قضائیه در ایران پس از شروع جنگ اخیر با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» صدها نفر را به اتهام «همراهی یا همکاری با دشمن» بازداشت یا اموالشان را توقیف و مصادره کرده است. همزمان روند اعدام‌ها هم در این مدت تشدید شده است که در موارد زیادی به مشارکت در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ برمی‌گردد. این اقدام محدود به دوران جنگ نیست. اموال بعضی از چهره‌های شناخته شده در داخل ایران در پرونده‌های مربوط به زمان اعتراضات دی‌ماه هم ضبط شده است از جمله اموال محمد ساعدی‌نیا، کارآفرین و موسس کارخانه تولید سوهان و شکلات و سردار آزمون، فوتبالیست ملی پوش که از تیم ملی در جام جهانی اخیر کنار گذاشته شد.

به گزارش ایسنا (تلگرام)، سخنگوی قوه قضائیه: حجم اموال توقیف شده وطن فروشان زیاد است. در کنار برخورد قاطعانه با وطن فروشان، افرادی هم مراجعه کرده و دلایلی عنوان کردند که قضات از برخی اموال رفع توقیف کرده‌اند.

به گزارش شرق، سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه مصرف اموال توقیف‌شده گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمی‌گردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت بزه‌دیدگان صرف شود.

به گزارش اندیپندنت فارسی، جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند، اموال برخی چهره‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی، ورزشکاران و هنرمندان را به‌‌بهانه حمایت از حمله آمریکا و اسرائیل توقیف کرده است. پیش از آغاز جنگ و در جریان انقلاب ملی ایرانیان، اموال گروهی از منتقدان مصادره شد. اموال محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های ساعدی‌نیا، به دلیل تعطیل کردن کافه‌ها در تهران در جریان روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند، توقیف شد.