شطرنج نفت و قانون در خزر

مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوق بین‌الملل بدل شده است. تداخل منافع پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در حوزه بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، خطوط لوله و پهنه آبی، فضایی مملو از تعارضات استراتژیک ایجاد کرده است. این مقاله با تلفیق دکترین‌های حقوق بین‌الملل (مانند اصل انصاف و پهنه آبی Sui Generis) و متغیرهای فنی-جغرافیایی (از‌جمله مورفولوژی ساحل مقعر ایران)، مسئله را در قالب نظریه بازی‌های چانه‌زنی و غیرهمکارانه مدل‌سازی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد پافشاری بر خط منصف محض (MML) منجر به سهم نامتوازن ۱۳‌درصدی برای ایران و تعادل نابهینه نش می‌شود. در مقابل، اتخاذ «بازی چانه‌زنی نش» (Nash Bargaining Solution) و مکانیسم‌های جبران مالی یا توسعه مشترک (Joint Development Agreement - JDA) امکان دستیابی به تعادل پارتو بهینه و پایدار را فراهم می‌کند.